فهذا الحديث مما اختلف أهل العلم في ثبوته، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، إن سلم من الجارودي.
قال المنذري في الترغيب والترهيب: سلم منه، فإنه صدوق، قاله الخطيب البغدادي وغيره، لكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي لا أعرفه.
وقال السيوطي في الحاوي للفتاوي.: حديث مختلف فيه، قيل: صحيح. وقيل: حسن. وقيل: ضعيف .... وقد ألف الحافظ ابن حجر جزءا في حديث </SPAN>ماء زمزم لما شرب له</SPAN> وتكلم عليه في تخريج الأذكار فاستوعب، وحاصل ما ذكره أنه مختلف فيه، فضعفه جماعة. وصححه آخرون، منهم الحافظ المنذري في الترغيب، والحافظ الدمياطي. قال ابن حجر: والصواب أنه حسن لشواهده... وله شواهد أخر مرفوعة وموقوفة تركتها خشية الإطالة، ولما نظر المنذري والدمياطي إلى كثرة شواهده مع جودة طريق أبي الزبير عن جابر حكما له بالصحة. </SPAN>
وحسنه بطرقه ابن الهمام في شرح فتح القدير، والعجلوني في كشف الخفاء، والألباني في إرواء العليل، وصحيح الترغيب والترهيب، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: حسن، وجوَّد الزركشي إسناده في التذكرة في الأحاديث المشتهرة.
</SPAN>وقال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد.. </SPAN>: الحديث حسن، وقد صحَّحه بعضُهم، وجعله بعضُهم موضوعاً، وكِلا القولين فيه مجازفة. وقد جربتُ أنا </SPAN>وغيري من الاستشفاء بماء زمزمَ أُموراً عجيبة، واستشفيتُ به من عدة أمراض، فبرأتُ بإذن الله.
وقال صاحب الرسالة العلمية</SPAN> </SPAN>ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة</SPAN>: فالحاصل أن هذا الحديث يَتَقَوَّى بمجموع هذه الطرق، فيكون حسناً لغيره لا لذاته كما يفهم من كلام ابن القَيِّم ؛ إذ إنَّ طُرُقَهُ كلها لم تَسْلَم من الضَّعْفِ. وحَسَّنَه الحافظ المنذري في كلامه على أحاديث المهذب. وقال الحافظ ابن حجر: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به. وقال مرة: غريب، حسنٌ بشواهده. </SPAN>
وممن صححه من القدماء ابن عيينة، فقد قال ابن المقرئ في تاريخ دمشق: كنا عند ابن عيينة فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد ألستم تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: </SPAN></SPAN>ماء زمزم لما شرب له</SPAN></SPAN> ؟ قال: نعم. قال: فإني قد شربته لتحدثني بمائتي حديث. قال: اقعد. فحدثه بها. . </SPAN>
وسئل ابن خزيمة: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: </SPAN></SPAN>ماء زمزم لما شرب له</SPAN></SPAN> وإني لما شربت سألت الله علما نافعا.
.</SPAN>ولما حج الخطيب البغدادي شرب من ماء زمزم ثلاث شربات وسأل الله ثلاث حاجات آخذا بالحديث: </SPAN>ماء زمزم لما شرب له</SPAN>.</SPAN> فالحاجة الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد في بغداد، الثانية أن يملي الحديث بجامع المنصور، الثالثة أن يدفن عند بشر الحافي. فقضى الله له ذلك.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عن هذا الحديث فقالت: هو حديث حسن، وحسنه أيضا ابن عثيمين كما سيأتي.
</SPAN>وأما من ضعف الحديث، فمنهم أبو حفص الوراني في المغني عن الحفظ والكتاب حيث قال: لا يصح في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. . </SPAN>ومنهم النووي، فقال في المجموع: رواه البيهقي بإسناد ضعيف من رواية جابر، قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف. </SPAN>
وهذا التضعيف ـ والله أعلم ـ هو لطريق بعينه، وهذا لا خلاف فيه، فإن من حسَّن الحديث أو صححه فبالنظر لمجموع طرقه وشواهده. وإلا فالنووي نفسه قد قال في تهذيب الأسماء</SPAN>: وجاء ماء زمزم لما شرب له معناه من شربه لحاجة نالها، وقد جربه العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية فنالوها بحمد الله تعالى وفضله.
وقال أيضا: وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها، قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: </SPAN>ماء زمزم لما شرب له.</SPAN> اللهم وإني أشربه لتغفر لي، ولتفعل بي كذا وكذا، فاغفر لي، أو افعل، أو اللهم إني أشربه مستشفيا به فاشفني، ونحو هذا.
</SPAN>وانظر تفصيل الكلام على تخريج الحديث في: فتح الباري، التلخيص الحبير، البدر المنير، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، المغني عن حمل الأسفار، المقاصد الحسنة، أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب... </SPAN>وقد سبقت في فضيلة ماء زمزم، والرد على من شكك في ذلك الفتوى رقم: [وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، والفتوى رقم: [وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. </SPAN>
وكذلك معنى الحديث اختلف فيه أهل العلم أيضا، فمنهم من عممه، ومنهم من خصصه، </SPAN>قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. : زمزم سقيا الله وغياثه لولد خليله إسماعيل عليهما السلام، فبقي غياثا لمن بعده في كل نائبة، إن شربت لمرض شفيت، و إن شربت لغم فرج عنك، و إن شربت لحاجة استعنت، و إن شربت لنائبة صلحت، لأن أصله من الرحمة بدا غياثا، فلأي شيء شربه المؤمن وجد غوث ذلك الأمر. </SPAN>
وقال الشوكاني في نيل الأوطار</SPAN>: قَوْلُهُ </SPAN>"</SPAN>مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ له</SPAN>"</SPAN> فيه دَلِيلٌ على أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ يَنْفَعُ الشَّارِبَ لِأَيِّ أَمْرٍ شَرِبَهُ لِأَجْلِهِ، سَوَاءٌ كان من أُمُورِ الدُّنْيَا أو الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّ (ما) في قَوْلِهِ </SPAN>"</SPAN>لِمَا شُرِبَ له</SPAN>"</SPAN> من صِيَغِ الْعُمُومِ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: هذا الحديث إسناده حسن، ولكن .. هل المراد العموم وأن الإنسان إن شربه لعطشٍ صار ريانا، أو لجوعٍ صار شبعانا، أو لجهلٍ صار عالماً، أو لمرضٍ شفي، أو ما أشبه ذلك. أو يقال: إنه لما شرب له فيما يتعلق بالأكل والشرب، بمعنى إن شربته لعطش رويت ولجوعٍ شبعت دون غيرها. هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذا. .
وللتأكد من الفتوى ارجوا الضغط على هذا الرابط
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
